الإخوان المسلمين يرفضون المشاركة في جمعة "تصحيح المسار"و6 أبريل تؤيد

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية
والعدالة" أن الحزب لن يشارك في مليونية الجمعة المزمع تنظيمها يوم
9/9/2011م والتى أطلق عليها جمعة "تصحيح المسار" في ميدان التحرير، موضحا
أن الهدف من المليونيات التي تم تنظيمها منذ نجاح الثورة هو الضغط لتحقيق
الأهداف الكبرى للثورة؛ وقد أدت بالفعل إلى تحقيق العديد من المطالب.
وأوضح
الكتاتنى في بيان للحزب أن نجاح هذه المليونيات يفرض ضرورة التنسيق بين
كافة القوى الموجودة على الساحة قبل تنظيم أية فعالية حتى تخرج بالشكل الذي
يحقق الهدف منها وليس مجرد الظهور على الساحة السياسية.
وأضاف
الكتاتني أن الداعين للخروج يوم الجمعة المقبل لم يتفقوا على أهداف محددة؛
بل تم وضع أهداف كثيرة بعضها جزئي، مشيرًا إلى أن حزب (الحرية والعدالة)
يرى أهمية إعطاء الفرصة للمسؤولين لتنفيذ باقي مطالب الشعب المصري بعد ثورة
يناير المجيدة، وفي حالة عدم تحققها يجب أن تتم العودة إلى الميدان مرة
أخرى وبقوة..
من جانبها أكدت حركه شباب 6 أبريل - جبهة
أحمد ماهر - المشاركة فى تظاهر 9/9 "تصحيح المسار" للمطالبه بوقف وسقوط
المحاكمات العسكرية للمدنيين، إضافة إلى المطالبة باستقلال القضاء..
وتطالب
التظاهرة - وفقا لبيان صادر الاثنين - المجلس العسكرى بتحديد جدول زمنى
لتسيلم السلطة الى المدنيين.وناشدت الحركه كل المصريين بالمشاركة فى
التظاهره لاستكمال مطالب الثورة الشرعية.
بينما أعلن
ائتلاف روكسي رفضه لما تردد من بعض الحركات والائتلاف على صفحات التواصل
الاجتماعي من دعوات لتنظيم مظاهرات يوم الجمعة القادمة تتضمن دعوات تحريضية
ضد المجلس العسكري.
وحذر الائتلاف - في بيان له - من
أية محاولات لافتعال صدام مع القوات المسلحة أو مع جهاز الشرطة خاصة وأننا
على مشارف بدء الانتخابات البرلمانية والانتقال إلى الحكم المدني والذي يعد
أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
كما حذر البيان من التعرض للمنشآت العامة أو العسكرية، موضحا أن الائتلاف فضل عدم التظاهر يوم الجمعة القادم دعما للاستقرار.
ويتكون
الائتلاف من حركة وقفة شعبية لإنقاذ مصر وجمعية مصر بلدنا وحركة ثورة 25
يناير صوت الأغلبية الصامتة وحركة أنا المصري واتحاد محبي مصر ومصر النيل
وحركة نساء مصر أولا وصفحة (في تي في).
وقد أعلن اتحاد شباب
الثورة الاثنين رفضه لما وصفه بالاعتداء علي أهالي الشهداء الذين تظاهروا
أثناء محاكمة الرئيس المخلوع، مؤكدا أن مشهد الاعتداء على المواطنين بتلك
الطريقة يعيد إلى الأذهان صورة الممارسات التي سادت خلال حقبة النظام
السابق الذي قامت الثورة بإسقاطه وإلغاء ما فيه من مشاهد العنف والقسوة من
قبل الشرطة والأمن المركزي ضد المواطنين الأبرياء.
ودعا الاتحاد كل
القوى السياسية والثورية للتوحد حول رفض القانون الجديد وعدم شق الصف
الثوري والنزول الجمعة القادم للتعبير عن رفضهم للقانون، مؤكدا أن القانون
الجديد لن يأتي ببرلمان يعبر عن الثورة بل سيعطي الفرصة لأعضاء الحزب
الوطني المنحل للظهور من جديد في البرلمان المنتخب