اخبار مصر :: الإخوان: تحويل المدنيين للقضاء العسكرى إجراء غير دستوري

صرح الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان
المسلمين بأن موقف الإخوان من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو الرفض
القاطع؛ وذلك لأنه إجراء غير دستوري ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الصادرعن هيئة الأمم المتحدة، ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة
للمتهمين، إضافة إلى أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت
بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري؛ فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام
استثنائية من هذا القضاء.
وأشار عزت فى تصريح
له الثلاثاء الى أن القضاء مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي
يرتكبها العسكريون وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية.
وكان المتوقع أن يُغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي.
وقال
د.عزت "قد أثار انزعاجنا بشدة خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة
آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، ونحن نطالب بإعادة محاكمتهم أمام
القضاء المدني الطبيعي، خصوصا وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا
الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد يحاكمون أمام القضاء الطبيعي وتوفر
لهم كل ضمانات العدالة الكاملة".
وأضاف
المرشد العام للإخوان أن المجلس العسكري له دوران أساسيان الآن الدور
العسكري في حماية الوطن وهذا ما نقدره ونثنى عليه ثم الدور السياسي في
إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وهذا ما نطالب أن يتم التعامل فيه
بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وتحمل النقد واحترام
الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين، حتى يظل رصيد الحب للمجلس
العسكري في نفوس المصريين ثابتا أو يزيد