مصر تطالب مؤتمر مكافحة الفساد بالتعاون الدولي لتسليم الهاربين

طالب الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر الدولى المعني
بالفساد واسترداد الموجودات بفيينا بإصدار قرار دولي من الدول الأطراف في
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لإلزامها بتفعيل التعاون القضائي
الدولي وتقديم المساعدة في مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين
الهاربين؛ وذلك بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة
فى النمسا.
وأشار الوفد المصرى فى ختام أعمال
المؤتمر بالنمسا إلى أن هناك العديد من الصعوبات القانونية والإدارية التى
واجهت الجهات المختصة على الرغم من أن بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة
الفساد تحث الدول على بذل أقصى صور التعاون القضائي الدولي فيما بينها حتى
تؤتي الاتفاقية بأهدافها التي وقعت من أجلها وخروجها إلي المجتمع الدولي
بقصد مكافحة ومنع الفساد وملاحقة الفاسدين.

وصرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر
السبت بأن الجهود المبذولة تأتى فى إطار الحرص على مصلحة البلاد والنهوض
باقتصادها، مؤكدا أن الجهد الشعبى لا يقل أهمية عن الجهد الرسمى، وإنما هو
مكملا له عن طريق ممارسة أنشطة متوازية مع العمل الحكومي للضغط على حكومات
الدول من خلال الرغبة الشعبية الجارفة لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم
المتهمين بارتكاب جرائم فساد لتقديمهم للعدالة.
وطالب
الإعلامى مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا بضرورة
استمرار الضغط الشعبي على هذه الدول من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام
الوزارات المعنية فى تلك الدول، تعبيرا عن الإجماع الشعبي واتخاذ إجراءات
اقتصادية برفع دعاوى شعبية على هذه الدول بقصد استرداد الموجودات وإلزام
هذه الدول بالتعويضات.
وشدد "عبدالله" على
إلزام الدول بتسليم الأشخاص الهاربين والمتواجدين على أراضيها المتورطين
بالفساد ونهب الأموال مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك وزير
المالية الأسبق بطرس بطرس غالي ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد،
والمطالبة بتعويضات للحكومة المصرية من هذه الدول عن إعاقة سير العدالة
وعدم التعاون الكافي لمكافحة الفساد، في ظل توقيعهم علي اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد في حالة عدم الجدية في استرداد الأموال وتسليم
المتهمين، مشيرا إلى إمكانية الاتجاه إلي التصعيد إلي حد المقاطعة
السياسية.
وطالب مصطفى عبدالله بالضغط علي
الإعلام الأجنبي خاصة في الدول المعنية للضغط علي حكومات هذه الدول من أجل
استرداد هذه الأموال وتسليم المتهمين بقضايا الفساد