إعدام مبارك والعادلي

برّأت محكمة جنيات
القاهرة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور بعد أن وجهت إليه تهمة
الشهادة الزور في القضية الأربعاء وأمرت بالتحفظ عليه.
ولفت
ممثل النيابة العامة في الجلسة إنتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الأمن
المركزي إلى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة
حول القضية طالبا منه الثبات على إحدى الشهادتين قائلا "لأن ذلك يترتب عليه
إجراء قانوني من جانبنا".
واختار محمد عبد الحكيم محمد
وهو ضابط برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة فوجه إليه مصطفى
سليمان ممثل النيابة العامة تهمة الشهادة الزور في تحقيقات النيابة.

وأمر
رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات من
المحامين الذين يدافعون عن أسر الشهداء الذين قتلوا خلال ثورة الخامس
والعشرين من يناير.
وكان الدكتور شريف كامل أستاذ
القانون الجنائى بجامعة القاهرة قد أكد أن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى
مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى لن تطول ولن تتأثر
بالرأى العام مشيراً إلى أن تناقض أقوال الشهود لن يؤثر على المحكمة.
وأوضح
كامل فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأربعاء
أنه من المتوقع أن تستغرق المحاكمة شهوراً وهذه ليست فترة طويلة فى المحاكم
الجنائية، مشيراً إلى أن القاضى الجنائى يضع نفسه فى معزل عن كل المؤثرات
الخارجية والقانون الجنائي يعطيه صلاحيات لفرض القانون والنظام داخل
المحكمة بشكل مطلق وبكل سهولة.
وأردف أن الرأى العام
ينتظر الحكم النهائى والقصاص ممن تسببوا فى قتل الشهداء، وتناقض أقوال
الشهود لن يؤثر على سير القضية والمحكمة حريصة على عدم الإنصياع لأى شخص
يعرقل سير المحاكمة.
وتابع كامل أن مبارك لا يمكنه
التغيب عن جلسات المحاكمة والمحكمة لا تفرق بين أى متهم ارتكب أى جريمة،
ولم تبد أى تعاطف مع مبارك، وأن القاضى الجنائى عقلانى ويسعى لتحقيق العدل
بعيداً عن العاطفة.
من ناحية أخرى أكد حافظ أبو سعدة،
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تناقض أقوال الشهود في المحكمة
والنيابة العامة عبث واضح فى الأدلة تم بالتأثيروالضغط عليهم لإبعاد التهمة
عن المتهمين مبارك والعادلى.
وأضاف أبو سعدة أن هيئة
المحكمة لابد أن تنتبه جيدا لهذا العبث وتضارب الأقوال حتى لا يثار الرأي
العام وتزداد المحاكمة تعقيدا مؤكدا أن هذا العبث المتعلق بتغيير الأقوال
يتم من جانب بعض التابعين للنظام البائد الذين لا زالوا يمارسون أعمالهم
وهم في مناصبهم .
وطالب أبو سعدة هيئة المحكمة بإعادة
التحقيق في القضية مرة أخرى، لأن التحقيقات لم تكن تسير في الإتجاه الصحيح
ولأن هذه القضية تحديدا لها خصوصيتها الشديدة.
أعربت اللجنة
التنسيقية لجماهير الثورة المصرية الأربعاء عن رفضها الكامل للإجراءات
المصاحبة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والعنف الذى مورس ضد أسر
الشهداء، وبناء جدار عازل حول السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وطالبت
اللجنة فى بيان الأربعاء - بضرورة التصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر
الخارجي والداخلي بعدما ظهر بجلاء مخططات أعداء الوطن والعابثين بأمنه
وإستقراره، والعمل فورا على إستعادة الأمن الداخلي بأسرع وقت وبأي ثمن.

وأعربت
عن رفضها لأي محاولات تستهدف صناعة الإنقسامات من قبل قوى خارجية وقلة
داخلية تهدف إلى إشاعة الفوضى بغرض تأجيل الإنتخابات البرلمانية أو فرض
وثيقة فوق دستورية، مؤكدة أهمية إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية
ووضع الدستور الجديد أيا كانت المعوقات والتضحيات من أجل نقل السلطة لإدارة
منتخبة في أسرع وقت ممكن تحقيقا للإستقرار وأمن البلاد وسرعة البدء في
البناء والنهضة والتنمية.
وتضم اللجنة التنسيقية لجماهيرالثورة عدد
من التنظيمات الثورية التي شاركت في الثورة وعلى رأسها :مجلس أمناء الثورة،
وجماعة الإخوان المسلمين، و"الأكاديميون المستقلون"، و "تحالف ثوار مصر"،
و"إتحاد شباب الجامعات".













إعدام مبارك والعادلي



طالب العشرات من أسر الشهداء المتجمعين أمام مقر أكاديمية
الشرطة بالقاهرة الجديدة بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلى لمسئوليتهما عن قتل شهداء الثورة.

ورفع
المتظاهرون صورة كبيرة للرئيس السابق ملفوفا حول رقبته حبل المشنقة ومكتوب
اسفلها "حكم الشعب"، مرددين هتافات "القصاص .. القصاص" "الإعدام لمبارك"،
كما دعا المتظاهرون إلى مليونية الجمعة المقبلة والإعتصام بالميدان لحين
إعدام الرئيس السابق والحكم السريع على كافة رموز نظامه الذين تسببوا في
إستشراء الفساد في البلاد.

ومن جهة أخرى ساد الهدوء الساحة المواجهة
لمدخل قاعة محكمة مبارك التى يتجمع بها المتظاهرون بالخارج حيث لم تشهد
اليوم أي إحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خاصة في ظل غياب مؤيدى
الرئيس السابق عن المشهد أمام الأكاديمية حتى الآن